به گزارش فارس، شهريور ماه امسال بود كه پس از ماه‌ها كش و قوس حسين عليزاده شهردار سابق آمل بازنشسته شد و يا به گفته برخي مجبور به بازنشستگي شد تا اين امر آغاز ماجرايي براي چهار ماه و نيم بي‌شهرداري شهر 220 هزار نفري آمل باشد.
در همان هفته‌هاي اول بركناري شهردار آمل، اعضاي شوراي اسلامي شهر آمل نايب رئيس اين شورا را با شش راي موافق به عنوان شهردار جديد آمل معرفي كردند اما اين امر تبديل به نقطه مشاجرات و طولاني شدن روند انتخاب شهردار آمل شد.
اصرار شورا براي انتخاب خود و دلايل استانداري مازندران بر رد اين انتخاب موجب شد تا مسئولان وزارت كشور براي ميانجيگري به مازندران سفر كنند اما در پايان پس از سه ماه و نيم چالش شوراي اسلامي شهر آمل اقدام به معرفي فرد ديگري براي تصدي شهرداري آمل كرد.
در 21 آذرماه اين شورا مسلم علي‌پور مشاور حقوقي شوراي اسلامي شهر آمل و مديرعامل سابق تاكسيراني اين شهر را به عنوان دومين شهردار منتخب خود معرفي كرد.
به نظر مي‌رسد براساس قانون استانداري مازندران فرصت 10روزه دارد تا شهردار منتخب را تاييد و معرفي كند.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر آمل امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آمل با بيان اينكه از مجموع گزينه‌ها در مرحله نهايي شهردار منتخب با چهار راي انتخاب شد، افزود: بلافاصله پس از اين انتخاب مسلم علي‌پور به عنوان شهردار منتخب به استانداري مازندران معرفي شد اما اكنون پس از 25 روز هنوز خبري از معرفي شهردار آمل نيست.
علي قاسمي با اشاره به اينكه شوراي اسلامي شهر آمل در اين زمينه به وظيفه خود در كوتاه‌ترين زمان عمل كرده است، اظهار داشت: اين ديگر از مسئوليت‌هاي استاني است كه درباره نگراني‌هاي شهروندان براي داشتن شهردار پاسخگو باشد.
وي با اعلام اينكه افكار عمومي شهر آمل در انتظار معرفي شهردار جديد است، يادآور شد: شوراي اسلامي شهر آمل به دنبال تسريع در روند معرفي شهردار آمل است.
عضو شوراي اسلامي شهر آمل با اشاره به اينكه به نظر نمي‌رسد علي‌پور به لحاظ مدرك تحصيلي و يا مسائل ديگر مشكلي براي شهردارشدن داشته باشد، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ايشان در حال گذراندن مراحل استعلام است.
وي با اعلام اينكه علي‌القاعده بايد هر چه زودتر شهردار جديد آمل معرفي شود، گفت: در اين خصوص بايد تابع قانون بود و در كنار آن دغدغه‌ها و دلشوره‌هاي شهروندان را نيز ناديده نگرفت.
قاسمي با بيان اينكه مشكل خاصي ميان شوراي اسلامي شهر و استانداري مازندران وجود ندارد و به امورات به خوبي رسيدگي مي‌شود، اظهار داشت: نيت هر دو طرف در رسيدگي به امور خالص است اما عده‌اي به دنبال سوء استفاده از شرايط پيش آمده در انتخاب شهردار آمل هستند.
هم اكنون شهر آمل در انتظار شناختن هفدهمين شهردار پس از انقلاب خود است.
در همان هفته‌هاي اول بركناري شهردار آمل، اعضاي شوراي اسلامي شهر آمل نايب رئيس اين شورا را با شش راي موافق به عنوان شهردار جديد آمل معرفي كردند اما اين امر تبديل به نقطه مشاجرات و طولاني شدن روند انتخاب شهردار آمل شد.
اصرار شورا براي انتخاب خود و دلايل استانداري مازندران بر رد اين انتخاب موجب شد تا مسئولان وزارت كشور براي ميانجيگري به مازندران سفر كنند اما در پايان پس از سه ماه و نيم چالش شوراي اسلامي شهر آمل اقدام به معرفي فرد ديگري براي تصدي شهرداري آمل كرد.
در 21 آذرماه اين شورا مسلم علي‌پور مشاور حقوقي شوراي اسلامي شهر آمل و مديرعامل سابق تاكسيراني اين شهر را به عنوان دومين شهردار منتخب خود معرفي كرد.
به نظر مي‌رسد براساس قانون استانداري مازندران فرصت 10روزه دارد تا شهردار منتخب را تاييد و معرفي كند.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر آمل امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آمل با بيان اينكه از مجموع گزينه‌ها در مرحله نهايي شهردار منتخب با چهار راي انتخاب شد، افزود: بلافاصله پس از اين انتخاب مسلم علي‌پور به عنوان شهردار منتخب به استانداري مازندران معرفي شد اما اكنون پس از 25 روز هنوز خبري از معرفي شهردار آمل نيست.
علي قاسمي با اشاره به اينكه شوراي اسلامي شهر آمل در اين زمينه به وظيفه خود در كوتاه‌ترين زمان عمل كرده است، اظهار داشت: اين ديگر از مسئوليت‌هاي استاني است كه درباره نگراني‌هاي شهروندان براي داشتن شهردار پاسخگو باشد.
وي با اعلام اينكه افكار عمومي شهر آمل در انتظار معرفي شهردار جديد است، يادآور شد: شوراي اسلامي شهر آمل به دنبال تسريع در روند معرفي شهردار آمل است.
عضو شوراي اسلامي شهر آمل با اشاره به اينكه به نظر نمي‌رسد علي‌پور به لحاظ مدرك تحصيلي و يا مسائل ديگر مشكلي براي شهردارشدن داشته باشد، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ايشان در حال گذراندن مراحل استعلام است.
وي با اعلام اينكه علي‌القاعده بايد هر چه زودتر شهردار جديد آمل معرفي شود، گفت: در اين خصوص بايد تابع قانون بود و در كنار آن دغدغه‌ها و دلشوره‌هاي شهروندان را نيز ناديده نگرفت.
قاسمي با بيان اينكه مشكل خاصي ميان شوراي اسلامي شهر و استانداري مازندران وجود ندارد و به امورات به خوبي رسيدگي مي‌شود، اظهار داشت: نيت هر دو طرف در رسيدگي به امور خالص است اما عده‌اي به دنبال سوء استفاده از شرايط پيش آمده در انتخاب شهردار آمل هستند.
هم اكنون شهر آمل در انتظار شناختن هفدهمين شهردار پس از انقلاب خود است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر