شمال نیوز: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، از شیوه مدیریت بانک مرکزی در ارائه اعداد و ارقام و محرومیت افرادی که پرداختهای معوقه بانکی دارند، انتقاد کرد.
عزتالله يوسفيانملا عضو فراكسيون اصولگرايان، در گفتوگو با ایلنا، در مورد جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با يادآوري مصوبه دوماه پيش اين ستاد براي محروميت كساني كه معوقات بانكي كلان دارند و ميلياردها تومان از داراييهاي مردم در دست آنهاست، اظهار داشت: نظر ما اين بود كه به سرعت به اين مصوبه عمل شود. اما هيچ اتفاقي نيفتاده است و بانكها در اين زمينه اقدامي نكردند. لذا اين تصور در ميان اكثر اعضاي ستاد وجود دارد كه بدنه بانكها دغدغه چنداني براي حفظ بيت المال ندارد.
وي با تقدير از دولت براي انتخاب مديران بانكها از ميان افراد سالم، ادامه داد: البته هيات مديرهها هم در اين باره موثر هستند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعضاي هيات مديرهها را به سه دسته تقسيم كرده است؛ دسته اول عدهاي هستند كه علاقهمند به وصول معوقات هستند اما تعداد آنها كم است. تعداد ديگر مستقيما در خدمت افرادي هستند كه اين معوقات كلان را دارند و اين دسته مسوول تمام اتفاقات هستند. دسته سوم هم افراد عافيتطلب هستند كه فقط به فكر منافع شخصي و حقوق مزاياي خودشان هستند.
نماينده مردم آمل ادامه داد: به طور مثال يكي از مسوولان بانكي قبل از بازنشستگي، وام كلاني به فردي داد و بر همين اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد كساني كه در شرف بازنشستگي هستند، تصميمگيري در پروندههاي مهم به آنها واگذار نشود. زيرا عمده پرونده معوقات پرداختهاي بانكي مربوط به اين افراد است.
يوسفيان ملا با بیان اینکه در قوه قضائیه نیز موردی وجود دارد که قاضی در آستانه بازنشستگی رای به ضرر دولت داده است، تصريح كرد: روساي قوا مصمم به استيفاي حقوق ملت در اين زمينه هستند، اما اگر قضات راي مناسبي ندهند اين دغدغه فايدهاي ندارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: براي اين ستاد محرز شد که بخشي عمدهاي از مشكلات در اين زمينه مربوط به بانك مركزي است. زيرا قاطعيت كافي نسبت به زير مجموعه خود ندارد و ستاد بعيد است با اين شرايط موفقيتي داشته باشد. در حالي كه افراد دلسوزي بايد وارد كار شوند كه به بانك مركزي مركزيت دهند.
يوسفيان ملا همچنين گفت: در اين جلسه در مورد نظارت بر بانك مركزي بحثهايي صورت گرفت و از مديريت اين بانك ابراز گله مندي شد. زيرا اعداد و ارقام را نميتوان با مصالح سياست مخلوط كرد که در برخي از گزارشات بانک مرکزی شائبه وقوع این مساله پيدا شده است.
وی افزود: گزارش شب گذشته رئیس بانک مرکزی در مورد محرومیت افرادی که پرداختهای معوقه بانکی دارند نیز اصلا قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه آینده نقاط ضعف و قوت نظارت بر بانک مرکزی بررسی شود.
وی در پایان گفت: همچنين این بانک نميتواند نسبت به همه بانكها مديريت شايسته داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه در مورد پس گرفتن برخي اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي، با تقدير از وزير مسكن گفت: همه اعضا ستاد اتفاق نظر داشتند كه وي با شجاعت به سراغ اراضي دولتي كه در دست اشخاص است رفته است. زيرا به طور مثال برخي افراد به اسم عام المنفعه بودن زمين از بخش زيادي از آن استفاده شخصي ميكنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: همچنين قرار شد در مورد كمكهاي كميسيون اصل 90 و قوه قضاييه در اين مورد اقداماتي صورت گيرد .در اين راستا وزير مسكن موضوع را شفاف كرده و اسامي افراد زمين خوار را اعلام كند تا مشخص شود اين افراد با حمايت چه كساني زمينهاي مردم را تصرف كردند تا مردم عادي مجبور شوند از طريق مسكن مهر و ... زمين به دست آورند.
عزتالله يوسفيانملا عضو فراكسيون اصولگرايان، در گفتوگو با ایلنا، در مورد جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با يادآوري مصوبه دوماه پيش اين ستاد براي محروميت كساني كه معوقات بانكي كلان دارند و ميلياردها تومان از داراييهاي مردم در دست آنهاست، اظهار داشت: نظر ما اين بود كه به سرعت به اين مصوبه عمل شود. اما هيچ اتفاقي نيفتاده است و بانكها در اين زمينه اقدامي نكردند. لذا اين تصور در ميان اكثر اعضاي ستاد وجود دارد كه بدنه بانكها دغدغه چنداني براي حفظ بيت المال ندارد.
وي با تقدير از دولت براي انتخاب مديران بانكها از ميان افراد سالم، ادامه داد: البته هيات مديرهها هم در اين باره موثر هستند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعضاي هيات مديرهها را به سه دسته تقسيم كرده است؛ دسته اول عدهاي هستند كه علاقهمند به وصول معوقات هستند اما تعداد آنها كم است. تعداد ديگر مستقيما در خدمت افرادي هستند كه اين معوقات كلان را دارند و اين دسته مسوول تمام اتفاقات هستند. دسته سوم هم افراد عافيتطلب هستند كه فقط به فكر منافع شخصي و حقوق مزاياي خودشان هستند.
نماينده مردم آمل ادامه داد: به طور مثال يكي از مسوولان بانكي قبل از بازنشستگي، وام كلاني به فردي داد و بر همين اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد كساني كه در شرف بازنشستگي هستند، تصميمگيري در پروندههاي مهم به آنها واگذار نشود. زيرا عمده پرونده معوقات پرداختهاي بانكي مربوط به اين افراد است.
يوسفيان ملا با بیان اینکه در قوه قضائیه نیز موردی وجود دارد که قاضی در آستانه بازنشستگی رای به ضرر دولت داده است، تصريح كرد: روساي قوا مصمم به استيفاي حقوق ملت در اين زمينه هستند، اما اگر قضات راي مناسبي ندهند اين دغدغه فايدهاي ندارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: براي اين ستاد محرز شد که بخشي عمدهاي از مشكلات در اين زمينه مربوط به بانك مركزي است. زيرا قاطعيت كافي نسبت به زير مجموعه خود ندارد و ستاد بعيد است با اين شرايط موفقيتي داشته باشد. در حالي كه افراد دلسوزي بايد وارد كار شوند كه به بانك مركزي مركزيت دهند.
يوسفيان ملا همچنين گفت: در اين جلسه در مورد نظارت بر بانك مركزي بحثهايي صورت گرفت و از مديريت اين بانك ابراز گله مندي شد. زيرا اعداد و ارقام را نميتوان با مصالح سياست مخلوط كرد که در برخي از گزارشات بانک مرکزی شائبه وقوع این مساله پيدا شده است.
وی افزود: گزارش شب گذشته رئیس بانک مرکزی در مورد محرومیت افرادی که پرداختهای معوقه بانکی دارند نیز اصلا قابل قبول نبود و قرار شد در جلسه آینده نقاط ضعف و قوت نظارت بر بانک مرکزی بررسی شود.
وی در پایان گفت: همچنين این بانک نميتواند نسبت به همه بانكها مديريت شايسته داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه در مورد پس گرفتن برخي اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي، با تقدير از وزير مسكن گفت: همه اعضا ستاد اتفاق نظر داشتند كه وي با شجاعت به سراغ اراضي دولتي كه در دست اشخاص است رفته است. زيرا به طور مثال برخي افراد به اسم عام المنفعه بودن زمين از بخش زيادي از آن استفاده شخصي ميكنند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: همچنين قرار شد در مورد كمكهاي كميسيون اصل 90 و قوه قضاييه در اين مورد اقداماتي صورت گيرد .در اين راستا وزير مسكن موضوع را شفاف كرده و اسامي افراد زمين خوار را اعلام كند تا مشخص شود اين افراد با حمايت چه كساني زمينهاي مردم را تصرف كردند تا مردم عادي مجبور شوند از طريق مسكن مهر و ... زمين به دست آورند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر